نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام‌های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله‌مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام‌های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می‌کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام‌های مختلف بوده‌اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز مؤید اتکای آن به مبانی فوق است، چه آن‌که آغاز حیات نظارت قانونی، توأم با درک لزوم تمایز قوانین حاکم از یکدیگر و حمایت از نقش ممتاز قوانین اساسی بوده است. با این همه به‌تدریج نقاط تمایزی نیز به دنبال این اشتراک اولیه ظاهر شده است. از جمله آن‌که گرایش به اجرای دو شیوه نظارت قضایی و سیاسی منجر به شکل‌گیری دو نظام متفاوت در امر نظارت قانونی شده است و در عین حال هریک از دو شیوه فوق نیز عرصه تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی بوده‌اند. به تناسب اِعمال این روش‌ها، حق تقاضای نظارت نیز حسب مورد به شهرندان عادی، دادگاه‌های عمومی و مقامات سیاسی اختصاص پیدا کرده است. نوشتار حاضر نیز با توجه به سیر مطالب فوق، به تبیین پیشینه، اهداف، اقسام و سازوکارهای نظارت قانونی در نظام‌های سیاسی مختلف می‌پردازد.
)