یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه‌ها، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است؛ به نحوی که مفاد حکم به نفع محکوم‌له اجرا و تحت اختیار او درآید. با این تعبیر اصولاً نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت؛ مگر آن که به‌طور استثنایی یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را بدهد. تأخیر اجرای حکم گاه منشاء ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین اجراییه تحقق می‌پذیرد. در مواردی نیز اتخاذ برخی طرق شکایت از آرای دادگاه‌ها، اسباب تأخیر اجرای حکم را فراهم می‌سازد و گاهی نیز اسباب تأخیر به حکم قانون این نتیجه را به همراه می‌آورد. آخرین مورد نیز دستور و قرار دادگاه برای تأخیر اجرای حکم است که خود دارای اسباب قانونی دیگری است. تأخیر اجرای حکم تنها در دوره‌ای ممکن است رخ دهد که اجراییه صادر و اجرای حکم آغاز ولی به پایان نرسیده باشد. ضمن آن که این تأخیر می‌تواند از زمان صدور حکم لازم‌الاجرا تا هنگام صدور اجراییه نیز واقع گردد.