اصل برابری حاکمیت دولت ها از اصول بنیادین نظام حقوق بین الملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دولت ها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولت ها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز می دارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعده دیگر حقوقی همگام با تحولات جامعه بین المللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بوده و در این راستا، به طور خاص، رویه قانون گذاری و قضایی ایالات متحده و کانادا را مورد مطالعه قرار می دهد. این ارزیابی نشان خواهد داد که رویکرد اخیر را می بایست به عنوان استثنایی جدید بر اصل مصونیت قضایی دولت تلقی کرد و یا آن که به دلیل عدم توفیق در تغییر وضعیت این اصل، ناقض تعهدی بین المللی خواهد بود.
)