اقتصاد حقوق (شکلی) در مقام بازخوانی قواعد شکلی از منظر مکتب پیامدگرای اقتصاد است. این مکتب به دنبال کارایی و بهینه سازی قواعد شکلی و ادله اثبات دعوا به منظور کاهش خطاهای دادرسی، کاهش هزینه های خصوصی از قبیل هزینه های یافت، پالایش و ارائه دلیل و هزینه های اجتماعی و همچنین هزینه های تخصیص هزینه های ناشی از اشتباه در قالب تئوری وزن دلیل و مسئولیت بار اثبات دعاوی می باشد. بنابراین اهداف اقتصادی ادله اثبات دعوا، تضمین کشف حقیقت، تولید ارزش افزوده، گسترش قواعد حل اختلاف محلی، تأمین آزادی افراد و منافع کلان اجتماعی است. به همین علت، منطق اقتصادی، هم در نگرش کلان و هم در نگرش خرد، به دنبال دلایل فرهنگ گرا-اخلاقی-و هنجارگرا است. در مقاله حاضر ضمن تعریف اقتصاد حقوق، اقدام به تعریف دلیل، تبیین جایگاه اقتصادی آن و همچنین بیان نظریه ها و چالش های اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی خواهد شد.
)