جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان «قانون تجارت الکترونیک» به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند. قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح وتعدیل آن ها، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود». مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است : 1. قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیـت های تجاری و غیر تجاری است 2. همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد؛ بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی، تابلوی اعلانات الکترونیکی، فاکس، تلفن و غیره می گردد. در نهایت، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد؛ لذا عنوان «قانون ارتباطات الکترونیک» با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان "قانون تجارت الکترونیک"
)