اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال 1382 که قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید هیچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصویب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با این حال در قانون برنامه پنجم به تشریفات و مهم تر از آن چگونگی حفظ حقوق بستانکاران توجهی نشده است. لایحه قانون تجارت 1384 به تفصیل به شرایط لازم برای انجام ادغام ، شمن توجه به حقوق بستانکاران پرداخته است. این نوشتار با مقایسه مطالب با حقوق فرانسه و انگلستان کاستی های حقوق ایران را آشکار نموده است.
)