بی گمان در صورتی که در اثر تأخیر یا عدم ایفای تعهدات قراردادی خسارتی متوجه زیان دیده گردد، متخلف از انجام قرارداد، باید آن را جبران نماید. در عین حال مسئولیت ناقض قرارداد در گستره اراده او باید تفسیر شود. منشاء تحلیلی این امر این است که حدود مسئولیت متعهد در تخلف از مفاد قرارداد، اراده ایشان در زمان انشای عقد است. بنابراین هیچ گونه التزام و وظیفه ای را نمی توان بیرون از فضای تعهد و شعاع اراده ناقض قرارداد بر ایشان تحمیل نمود. با این توصیف، دیگر نمی توان شرایط ضرر قابل مطالبه را به طور سنتی در مسلم بودن، مستقیم بودن و ناروا بودن زیان ... خلاصه نمود؛ بلکه شرط مهم دیگری را باید به آن افزود و آن قابلیت پیش بینی زیان وارده است. مطابق این شرط، تنها خسارات قابل پیش بینی قابل مطالبه هستند و در حوزه مسئولیت قراردادی خسارت های دور از انتظار و غیر قابل پیش بینی قابل مطالبه نمی باشند. با اعمال لزوم پیش بینی خسارت قراردادی، از تحمیل همه زیان های ناشی از نقض قرارداد به متعهد اجتناب می شود. این مقاله درصدد آن است که اثبات نماید در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، اصل وابستگی تعهدات قراردادی به اراده متعاقدین، اقتضاء دارد که تنها خسارات پیش بینی پذیر قابل جبران می باشند و زیان های غیر منتسب به اراده را نمی توان بر متعهد تحمیل نمود. اگر این شرط در حوزه مسئولیت قراردادی نادیده گرفته شود بدون شک اجرای تعهدات ناشی از عقد با چالش های فراوان مواجه می گردد، به دلیل اینکه بر متعهد چیزی را بار می نماییم که منتسب به اراده او نیست و هیچ گاه قصد التزام به آن را نداشته است.
)