در برخی موارد فردی به دلایل فیزیکی با تشخیص پزشک و یا سایر متخصصی از جمله متخصصین روان شناسی به ای« نتیجه رسیده که باید اقدام به تغییر جنسیت نماید. این تغییر عوارض مختلفی از قبیل روانی، اجتماعی، حقوقی را به دنبال خواهد داشت. در منابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نیست ولی اصاله الاباحه ، اصاله الصحه و قاعده عسر و حرج مشعر بر جواز است. بر اساس اصل برائت و سایر اصول حاکم بر دادرسی ها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگی های کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد.از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی و حقوق بشر نمی توان فردی را برای تمامی عمر محبوس در خود نمود، لذا حقوق بشر اقتضاء دار با تجویز تغییر جنسیت رای به خلاصی و آزادی او داد. با تغییر جنسیت نکاح منحل خواهد شد و مرد باید در صورت دخول کل مهر و در غیر این صورت نیمی از آن را تادیه نماید. لیکن در صورتی که تغییر جنسیت پس از تولد باشد حضانت و نفقه مطابق حقوق سابق برقرار و ولایت به علت تبدل موضوع، ساقط می گردد. در توراث نیز کشف از واقع ملاک خواهد بود
)