مطابق قوانین پیش از انقلاب برای تحقق شرکت در جرم، مشارکت یعنی دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم کافی بود . لکن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشارکت، استناد جرم به عمل همگان نیز لازم است. اطنکه مفهوم استناد چیست و پیشینه آن در فقه جچقدر است و آیا در تعریف شرکت ، به این قید نیازی هست یا خیر، بحثی است و اینکه نقش آن چیست، بحث دیگری است. استناد می تواند موارد مشارکت را محدود نماید به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته شریک جرم نیست، به آن جهت که جرم به وی مستند نیست. اما آیا استناد می تواند موارد مشارکت را توسعه دهد؟به ای« معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته به این بهانه که جرم به وی مستند می باشد شریک در جرم به شمار آی؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانین فعلی در همه جرائم پاسخ منفی است اما مطابق مبانی فقهی و حقوقی این وضعیت خاص جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه است. در نتیجه در جرائم تعزیری و بازدارنده قانون گذار می تواند بنا به مصالحی که از جمله آنها وضعیت خاص سازمان یافته و باندی بودن جرم است کسانی را که عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اند شریک جرم به شمار آورد و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد
)