مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط ، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارنداین قاعده عقلانی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است. تا سال 1345 هـ. ش سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98،99،101 به قانون شهرداری، به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سود جویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند. لیکن، ذینفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضایی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری، در مقام مقابله با محدودیت های جدید بر آمدند. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صدور دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/83 منتهی گردیأ. متعاقبا در دادنامه شماره 104 مورخ 22/2/87 مراتب مندرج به دادنامه شماره 31 مورد تایید مجدد ای« هیات قرار گرفت. پس از آن ، خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار بر طرف گردید و قانون اصلاح شده در تاریخ 5/6/88 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 18784 منشر شد. در مقاله حاضر، کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
)