حقوق فرانسه را در جرگه سامانه های رومی- ژرمنی دسته بندی می کنند. ویژگی بارز این سامانه حقوقی در این است که قانون مهمترین مبع حقوق است و اصول کلی را باید در متون قوانینی جستجو کرد. بنابراین ، اگردر خانواده حقوقی کامن لو نقش دادرس، راهبردی است، در خانواده رومی- ژرمنی نقش قانون و قانون گذار راهبردی تر است اما، واقعیات کنونی کشورها حاکی از کمرنگ شدن مرزها و ایجاد شکاف های سنتی است. در این میان، تحولات سامانه حقوقی فرانسه چشمگیر است. به عنوان مثال، گاه، نهادهای قضایی فرانسه با توسل به شیوه های قضات خانواده کامن لو، دست به قاعده سازی و آفرینش حقوقی نامرسوم در سنت حقوقی سیویل لو می زنند. در قلمرو و هنجارهای تقنینی، بازشناسی اصول کلی حقوق توسط شورای دولتی فرانسه را می توان در همین راستا ارزیابی کرد اما عامل بنیادین تحول در این کشور را باید نهاد دادرسی اساسی یا همان شورای قانون اساسی دانست حقیقت آن است که پیش از این ، حقوقدانان ها به راحتی قانون اساسی فرانسه را نماد یک قانون شکلی و سنگواره ای می دانستند اما واقعیت آن است که در سال های اخیر، جهت گیری های رویه ای شورای قانون اساسی از سنگوارگی این قانون کاسته است. رویکرد شورای قانون اساسی فرانسه نسبت به اعطای نقش مرجعیت هنجاری، به اصول و قواعدی که بعضا ریشه ای در قانون اساسی 1958 ندارند، حاکی از آن است که این قانون با تجدید نظرهای عملگرایانه ی دادرس اساسی روبرو شده است. بعنوان مثال، اعطای نقش مرجعیت هنجاری به برخی از مقررات سازمان دهنده، اصول کلی حقوق غایات دارای ارزش قانون اساسی ، اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری و نشانگر تلطیف نامحسوس قواعد بازنگری قانون اساسی در این کشور است.هدف نوشتار حاضر، کنکاش پیرامون هنجارها و منابعی است که شورای قانون اساسی فرانسه در راستای نظارت بر مصوبات مجالس ملی و سنا از آنها بهره می گیرد. پژوهش در این باره موید شکل گیری نوعی کثرت هنجاری در حقوق اساسی فرانسه است. نکته شگفت انگیز آن است که زاویه گرفتن سامانه فرانسوی نسبت به روش نظارت تک هنجاری، محصول آفرینش های حقوقی شورای قانون اساسی است، در حالیکه در کشوری چون ایران، سامانه نظارتی از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی چند هنجاری (اصول و احکام اسلام و قانون اساسی- اصل 72)بوده است.
)