به صلاحیت کیفری دادگاهی ملی، آنگاه "جهانی" گفته می شود که نسبت به جرایمی که در هر نقطه از جهان و توسط هر کسی ارتکاب یافته باشد، توان رسیدگی داشته باشد. بنابراین اگر دادگاهی بدون داشتن هیچ یک از شرایط عادی لازم جهت رسیدگی، مانند تابعیت مجنی علیه یا متهم، محل ارتکاب جرم و اقدام علیه منافع اساسی دولت، بتواند نسبت به اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور یا در فضایی که در آن حاکمیتی بر قرار نیست صلاحیت رسیدگی پیدا کند، چنین صلاحیتی صلاحیت جهانی خوانده می شود. حال چنانچه با توجه به موارد فوق اتفاقا بازداشتی، شکایتی یا جلبی صورت گیرد از نظر اصول حقوقی، برای اعمال صلاحیت جهانی هیچ مانعی و محظوری وجود نخواهد داشت.
)