به صلاحیت کیفری دادگاهی ملی، آنگا "جهانی" گفته می شود که نسبت به جرایمی که در هر نقطه از جهان و توسط هر کسی ارتکاب یافته باشد، توان رسیدگی داشته باشد. بنابراین اگر دادگاهیی بدون داشتن هیچ یک از شرایط عادی لازم جهت رسیدگی، مانند تابعیت مجنی علیه یا متهم، محل ارتکاب جرم و اقدام علیه منافع اساسی دولت، بتواند نسبت به اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور یا در فضایی که در آن حاکمیتی بر قرار نیست صلاحیت رسیدگی پیدا کند، چنین صلاحیتی صلاحیت جهانی خوانده می شود. حال چنانچه با توجه به مواردی فوق اتفاقا بازداشتی، شکایتی یا جلبی صورت گیرد از نظر اصول حقوقی، برای اعمال صلاحیت جهانی هیچ مانعی و محظوری وجود نخواهد داشت
)