حقوق دانان، قضات،وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان، کارگزاران حقوقی نامید. رفتار این ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیر مستقیم بر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، تحلیل های جدیدی را مطرح می کند. این امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کارگیرند این مقاله در صدد است مجموعه موضوعاتی از اقتصاد را تبیین کند که آگاهی کارگزارن حقوق نسبت به آنها بسیار کار ساز است. به نظر می رسد اهل حقوق مطالعه این مقاله ، خود بر اهمیت تجه به یک سری نکات اقتصادی و نقش آنها در پیشبرد اهداف،مطالعات و کارکردهای حقوقی به خوبی تاکید ورزند.
)