قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورما هسال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آغاز سال 1363 به مورد اجرا گزارده شد. تجربه بیست و دو ساله پس از تصویب این قانون که اندیشه حقوقی جدایی "بهره" از "ربا" را نادطده گرفته است، نشان می دهد هدف های این قانون در زمینه حذف "ربا" و یا " بهره" که به عنوان این قانون به کار رفته تحقق نیافته است. بانکداری کشور ما که عموما در کنترل دولت بوده،با تحمیل بهره های سنگین و گزاف در وام های بانکی از این ادعاها دور شده و چه از جهت نظری و چه در اجرا با تنگناهای حقوقی فراوانی روبرو شده است. بانک، بیمه، اسناد تجاری،ضمانت نامه بانکی و بسیاری از نهادهای حقوقی و مالی دیگر،برآمده از نیازهای جامعه امروزی هستند و از پشتوانه خرد و تجربه بشری برخوردار می باشند؛از همین رو هرگز نمی توان بر آنها خط بطلان کشید و یا آنها را نادیده گرفت. نظام بانکداری جهانی را نمی توان ربوی دانست؛ربا خواری نرد همه اقوام و مذاهب ، امری نکوهیده و شرم آور دانسته شده است و در کشورهای پیشرفته برای مبارزه با آن قوانین روشن و کیفرهای شدیدی پیش بینی کرده اند. نظام بانکداری جهانی بر پایه اندیشه جدایی "بهره" از "ربا" اساوار گردیده و توانسته است در وام های بانکی با بهره پایین ، موتور تولید و پیشرفت اقتصادی را به حرکت در آورده و گره گشای نیاز به وام های مصرفی و مسکن گردد. جامعه ایرانی نیز نیازمند آن است تا از دستاوردهای بانکداری برخوردار گردد. موضوعو این مقاله، نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران است که با چالش های قانونی گوناگونی روبه رو شده است. در این راستا پس از بیان یک پیشینه کوتاه تاریخی، دولتی کردن بانک ها، قانون عملیات بانکی بودن ربا و پیامدهای آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
)