2
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
حمایت حقوقی تنها به آن دسته از نوآوریهایی اختصاص دارد که علاوه بر کاربرد صنعتی، معلومات جدیدی را به عموم عرضه نموده و همچنین در آفرینش آنها ابتکار و خلاقیت آشکاری به کار گرفته شده باشد. سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی پیش بینی شده در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در واقع در جستجوی تامین همین هدف است؛ ولی قوانین و مقررات تنها به ذکر شروط کلی اکتفا نموده و تبیین دقیق قلمرو شروط فوق، نحوه احراز و تطبیق آنها بر حوزه های نوین بر عهده نویسندگان، دادگاهها و اداره اختراعات می باشد. لذا در آیینه اندیشه های حقوقی حقوقدانان، تصمیمات دادگاهها و رویه اداره اختراعات می توان تصویر روشنی از نظام حقوق اختراعات را مشاهده نمود. این تحقیق با رویکردی تطبیقی علاوه بر توصیف و تحلیل شروط فوق، در جستجوی دو هدف می باشد. نخست این که نشان دهد که قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 به دلیل ابهامات و سکوتهای آزار دهنده، رژیم حقوقی مناسبی برای حمایت از نوآوری ها و بستری مناسب برای جذب سرمایه و توسعه صنعتی نمی باشد و تصویب عاجل "طرح قانونی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری" با لحاظ نواقص آن ضروری است. دو این که نویسندگان، دادگاهها و اداره اختراعات کشورهای پیشرو با درک تحولات در عرصه صنعت و ضرورت بازنگری در رژیم حقوقی حمایت از نوآوریها، چگونه از این سو خلاها و نواقص قانونی را شناسایی و با ارائه راه حلها این نواقص را بر طرف نموده و از سوی دیگر، مقررات مغایر با پیشرفت فناوری را در عمل به قوانین مرده و متروکی تبدیل می نمایند.
)