2
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
حمایت حقوقی تنها به آن دسته از نوآوریهایی اختصاص دارد که علاوه بر کاربرد صنعتی،معلومات جدیدی را به عموم عرضه نموده و همچنین در آفرینش آنها ابتکار و خلاقیت آشکاری به کار یگرفته شده باشد.سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی پیش بینی شده در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در واقع در جستجوی تامین همین هدف است؛ولی قوانین و مقررات تنها به ذکر شروط کلی اکتفا نموده و تبیین دقیق قلمرو شروط فوق، نحوه احراز و تطبیق آنها بر حوزه های نوین بر عهده نویسندگان، دادگاهها و ادراه اختراعات می باشد. لذا در آیینه اندیشه های حقوقی حقوقدانان، تصمیمات دادگاهها و رویه اداره اختراعات می توان تصویر روشنی از نظام حقوق اختراعات را مشاهده نمود.اطن تحقیق با رویکردی تطبیقی علاوه بر توصیف و تحلیل شروط فوق، در جستجوی دو هدف می باشد. نخست این که نشان دهد که قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 به دلیل ابهامات و سکوتهای آزار دهنده، رژیم سرمایه و توسعه صنعتی نمی باشد و تصویب عاجل "طرح قانونی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری" با لحاظ نواقص آن ضروری است. دو این که نویسندگان، دادگاهها و اداره اختراعات کشورهای پیشرو با درک تحولات در عرصه صنعت و ضرورت بازنگری در رژیم حقوقی حمایت از نوآوریها، چگونه از این سو خلاها و نواقص قانونی را شناسایی و با ارائه راه حلها این نواقص را بر طرف نموده و از سوی دیگر، مقررات مغایر با پیشرفت فناوری را در عمل به قوانین مرده و متروکی تبدیل می نمایند.
)