در این مقاله سعی شده است تاسیس کنترل قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، بطور خاص، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. کنترل قضایی به معنای نظارت قضایی بر مصوبات و اعمال قوای مقننه و مجریه از لحاظ مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی، در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ویژگی های خاص نظام مربوطه، در اشکال متنوعی نمایان شده است. این تنوع در دو الگوی کلی نظام کنترل قضایی غیر متمرکز یا آمریکایی و نظام کنترل قضایی متمرکز یا اروپایی قابل بررسی است. ویژگی اصلی مدل غیر متمرکز کنترل قضایی این است که دادگاهها در چنین الگویی از صلاحیت عام رسیدگی به موضوع انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ در حالی که در الگوی متمرکز کنترل قضایی، صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعی برای یک دیوان خاص و غالباً در شکل یک دیوان یا شورای قانون اساسی شناسایی شده است. به دلایل مختلفی موسسان قانون اساسی آمریکا به ویژه فدرالیستها از واگذاری اختیار کنترل قضایی به قوه قضاییه دفاع کردند. در این مقاله به تاریخچه مبانی و دلایل موجهه کنترل قضایی با توجه به استدلالات مطرح شده توسط موافقان و مخالفان کنترل قضایی به شیوه ایالات متحده رداختهایم. همچنین امروزه دیوان عالی ایالات به عنوان عالیترین مرجع کنترل قضایی به نهادی موثر در جهت سیاست گذاری عمومی و بهبود کارکرد نظام فدرالیسم تبدیل شده است.
عنوان مقاله [English]
The concept and Basics of judicial control with emphasis on the legal system of the United States of America
زارعی, محمدحسین و مرکز مالمیری, احمد . (1384). مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 8(42), 149-197.
MLA
زارعی, محمدحسین , و مرکز مالمیری, احمد . "مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا", فصلنامه تحقیقات حقوقی, 8, 42, 1384, 149-197.
HARVARD
زارعی, محمدحسین, مرکز مالمیری, احمد. (1384). 'مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا', فصلنامه تحقیقات حقوقی, 8(42), pp. 149-197.
CHICAGO
محمدحسین زارعی و احمد مرکز مالمیری, "مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا," فصلنامه تحقیقات حقوقی, 8 42 (1384): 149-197,
VANCOUVER
زارعی, محمدحسین, مرکز مالمیری, احمد. مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 1384; 8(42): 149-197.