به دلیل پیدایش اتوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن،عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است. بر مبنای نظریه " تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد" طرفی که در قرارداد، آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این تعهد اساسا بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه تر در قرارداد قرار می "یرد.تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد که توسط دکترین طراحی گردیده و به وسیله قضات فرانسوی و نهایتا قانونگذار برعهده متخصص قرار داده شده، برمبنای اندیشه حمایت از طرف غیر متخصص است که به علت فقدان آگاهی کافی نسبت به موضوع قرارداد و امور مربوط به آن در موضوع ضعیف تری قرار گرفته است. در مواردی که فروشنده کالای مصرفی را تولید نکرده است، روبه قضایی فرانسه،تولیدکننده را در مقابل مصرف کننده ای که با او ارتباط مستقیم قراردادی ندارد مسئول می شناسد. ماهیت این مسئولیت در نظر رویه قضایی ماهیتی قراردادی است،اگرچه رابطه قراردادی مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده وجود ندارد
)