به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایتT تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است. بر مبنای نظریه "تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد" طرفی که در قرارداد، آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این تعهد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه تر در قرارداد قرار می گیرد. تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد که توسط دکترین طراحی گردیده و به وسیله قضات فرانسوی و نهایتاً قانونگذار برعهده متخصص قرار داده شده، بر مبنای اندیشه حمایت از طرف غیر متخصصی است که به علت فقدان آگاهی کافی نسبت به موضوع قرارداد و امور مربوط به آن در موضع ضعیف تری قرار گرفته است. در مواردی که فروشنده کالای مصرفی را تولید نکرده است، رویه قضایی فرانسه، تولیدکننده را در مقابل مصرف کننده ای که با او ارتباط مستقیم قراردادی ندارد مسئول می شناسد. ماهیت این مسئولیت در نظر رویه قضایی ماهیتی قراردادی است، اگرچه رابطه قراردادی مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده وجود ندارد.
راه حل رویه قضایی مورد قبول حقوقدانان معروف فرانسوی قرار گرفته است، چرا که تولید کننده کالا بهتر از توزیع کننده آن با شیوه به کارگیری کالا آشنا است. لکن به نظر این حقوقدانان ملاحظات رویه قضایی در خصوص مسئولیت قراردادی به سادگی قابل توجیه نیست در واقع تولید کننده با مصرف کننده نهایی رابطه قراردادی ندارد با این توجه پذیرش وجود مسئولیت ناشی از تخصص در خصوص مورد از سهولت و روانی بیشتری برخوردار خواهد بود.
رویه قضایی، تولید کننده را ملزم به ارائه اطلاعات نسبت به کالای تولیدی خود نموده است. با وجود این و علیرغم پیش بینی تعهد اخیر از واسطه های متخصص در روابط قراردادی پیاپی سلب مسئولیت نشده است. به عبارت دیگر تعهد ارائه اطلاعات بر عهده فروشندگان متخصص نیز قرار داده شده است. به همین جهت رویه قضایی تولید کننده و فروشنده متخصص را متعهد به ارائه اطلاعات لازم در خصوص موضوع قرارداد به مصرف کننده شناخته است. بنابراین متخصصین واسطه میبایست علاوه بر انتقال اطلاعات لازم در صورت ضرورت نسبت به اصلاح و یا تکمیل اطلاعات تولید کننده نیز اقدام نمایند.
متخصصین واسطه باید مشتری خود را نسبت به وضعیت کالای پیشنهادی و آثار نصب آن آگاه نمایند. فرض بر این است که تولید کننده و فروشنده متخصص به خوبی از مشخصات کالای خود آگاه بوده و به هیچ وجه نباید رضایت خاطر مشتری موجب کوتاهی او در ارائه اطلاعات گردد. شروع و برقراری ارتباط با مشتری بر عهده متخصص است. بنابراین فروشنده متخصص و ارائه دهنده خدمات تخصصی نیز مانند تولید کننده موظف به ارائه اطلاعات به مصرف کننده می باشند.
)