نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری

شاکله سیاست گذاری ها و اقدامات ملی و یا بین المللی در قبال بحران هاو دشواری های اجتماعی اساسا بر این فرض مبنایی استوار است که دولت ها به عنوان نقطه ثقل و بازیگر اصلی عرصه پاسخ دهی به چنین آسیب هایی از اراده و همچنین توانمندی لازم در جهت رفع معضلات ایجاد شده برخوردار هستند و یا حداقل در روندتحقیق آن گام های موثری را بر می دارند. تحت حاکمیت چنین انگاره هایی است که اغلب برنامه ریزی ها بر مبنای شناسایی زمینه های بروز آسیب مورد نظر در اجتماع تحت حاکمیت دولت تنظیم می شوند و توجه اندکی به بسترهای بروز این گونه مشکلات در ارتباط با بدنه دولت می گردد. در سطح برخی از جوامع کمتر توسعه یافته، حاکمیت گونه های به ظاهر متفاوت ولیکن عمیقا مشابه نظام های بسته سنتی مانع از رسوخ کامل اندیشه های حقوق بشری به بدنه سیاست گذاری ها گردیده است. در این جوامع در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه ای میان برنامه ها با واقعیت های اجتماعی ایجاد شده است. در این وضعیت، نظام سیاسی و به تبع آن ساختار حقوقی، زمینه های بروز رفتارهای آسیب رسان نسبت به اطفال و نوجوانان را مهیا نموده و بعضا خود به عنوان بخشی از فرایند آزار کودکان و نوجوانان عمل می نماید.