دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران بیش از هشت سال می گذرد، هرچند سابقه تدوین قواینن مرتبط با شوراها در ایران به حدود یکصد سال پیش و انقلاب مشروطه می رسد، لیک هرچه به زمان حال می رسیم و با هر اصلاحی در قانون، بر ابهامات و پیچیدگی های جایگاه شوراها و انجمن های محلی افزوده شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن بررسی تعاملات مختلف شوراها با قوای مجریه و مقننه، جایگاه شوراها را در نظام حقوقی و سیاسی ایران جستجو نماید.به لحاظ سطح تعاملات، شوراها بیشترین ارتباطات را با قوه مجریه دارندو همین مساله سبب گردیده که عده ای شوراها را زیر مجموعه قوه مجریه به حساب آورند. همچنین عده ای دیگر تلاش می نمایند شوراها را به عنوان زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی و در ردیف قوه تقنینی کشور به شمار آورند. هر یک نیز دلایل و استدلال های خاص خود را دارند، لیک نگارنده بر این نظر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به شوراها و دانستن شوراها به عنوان رکن تصمیم گیر و اداره امور کشور این نهاد را مستقل از قوای کشور دانسته است و به عنوان نهادی خاص در اعمال حاکمیت و واجد جایگاه ویژه ای در تثبیت امور محلی در کشور به آن اشاره نمدوه است. جایگاه حقوقی- شوراهای اسلامی محلی- مجلس شورای اسلامی- قوه مجریه
)