پژوهشگر و دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
تنوع روابط اشخاص در هر جامعه، تنوع حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر موجب می شود. تعارض در حقوق و تکالیفی که به اقتضای منشا رابطه حقوقی ایجاد شده، به تولید نزاع و اختلاف و در بسیاری از موارد به طرح دعوا در دادگاه منجر می شود. دادگاه ناچار از توصیف دعواست تا قواعد مرتبط به دعوا را، از لحاظ شکلی و ماهوی، اعمال و اجرا کند. توصیف دعوا، تشخیص ارتباط آن با یکی از تقسیمات دعاوی و حاکم کردن ضوابط معنا بر مصداق است. از آن جا که حق و منازعه بر آن معمولا موجب طرح دعواست و حقوق تقسیمات متنوعی دارند، بنابراین دعاوی نیز تقسیمات مختلفی خواهند یافت. در حقوق فرانسه به اعتبار ماهیت حق، که رابطه بین شخص و مال غیر منقول و حقوق راجع به آن است، دعاوی به عینی، شخصی و مختلط تقسیم و از این منظر که موضوع حق مورد نزاع مال منقول یا غیر منقول است، دعاوی به منقول و غیر منقول تقسیم گردیده اند. در این نوشتار این تقسیم مورد بررسی و تحلیل واقع و محاسن و معایب آن بیان شده است. و در مقابل به اعتبار این که حقوق در تقسیم کلی به مالی و غیر مالی، و در نتیجه، دعاوی نیز به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند، با مراجعه به منابع فقهی، دانشگاهی،رویه قضایی به معنای اعم و اخص و نقد و تحلیل آن ها، ملاک های شناخت و تفکیک دعاوی مذکور از یکدیگر تشریح و از تقسیم دعاوی مالی و غیر مالی دفاع شده است. در مقایسه آثار مترتب بر تقسیم دعاوی مالی و غیر مالی با آثار مترتب بر تقسیم دعاوی "عینی"، شخصی و مختلط، دعاوی مالی و غیر مالی پانزده اثر را به خود اختصاص و از این جهت نیز برتری این تقسیم، به عنوان تقسیم بندی کلی دعاوی، به اثبات رسیده است. از آن جایی که در حقوق فرانسه تقسیم دعاوی به مالی و غیرمالی وجود ندارد، پس از بیان تقسیمات دعاوی در حقوق این کشور، حسب آثاری که بر دعاوی مالی و غیر مالی مترتب است، در خصوص اثر موضوع بحث از جمله واخواهی، تجدید نظر خواهی، تقویم خواسته، هزینه دادرسی، هزینه خدمات وکالتی، توقف اجرای حکم و ... بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه صورت گرفته است.
)