دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه

تنوع روابط اشخاص در هر جامعه ف تنوع حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر موجب می شود. تعارض در حقوق و تکالیفی که به اقتضای منشا رابطه حقوقی ایجاد شده، به تولید نزاع و اختلاف و در بسیاری از موارد به طرح دعوا در دادگاه منجر می شود. دادگاه ناچار از توصیف دعواست؛تا قواعد مرتبط به دعوا را ، از لحاظ شکلی و ماهوی، اعمال و اجرا کند. توصیف دعوا،تشخیص ارتباط آن با یکی از تقسیمات دعاوی و حاکم کردن ضوابط معنا بر مصداق است.از آن جا که حق و منازعه بر آن معمولا موجب طرح دعواست و حقوق تقسیمات متنوعی دارند،بنابراین دعاوی نیز تقسیمات مختلفی خواهند یافت.در حقوق فرانسه به اعتبار ماهیت حق، که رابطه بین شخص و مال غیر منقول و حقوق راجع به آن است، دعاوی به عینی، شخصی و مختلط تقسیم و از این منظر که موضع حق مورد نزاع مال منقول یا غیر منقول است، دعاوی به منقول و غیر منقول گردیده اند. در این نوشتار این تقسیم مورد بررسی و تحلیل واقع و محاسن و معایب آن بیان شده است. و در مقابل به اعتبار این که حقوق در تقسیم کلی به مالی و غیر مالی، و در نتیجه، دعاوی نیز به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند، با مراجعه به منابع فقهی، دانشگاهی،رویه قضایی به معنای اعم و اخص و نقد و تحلیل آن ها، ملاک های شناخت و تفکیک دعاوی مذکور از یکدیگر تشریح و از تقسیم دعاوی مالی و غیر مالی دفاع شده است. در مقایسه آثار مترتب بر تقسیم دعاوی مالی و غیر مالی با آثار مترتب بر تقسیم دعاوی عینی، شخصی و مختلط؛دعاوی مالی و غیر مالی پانزده اثر را به خود اختصاص و از این جهت نیز برتری این تقسیم، به عنوان تقسیم بندی کلی دعاوی،به اثبات رسیده است.از آن جایی که در حقوق فرانسه تقسیم دعاوی به مالی وجود ندارد، پس از بیان تقسیمات دعاوی در حقوق این کشور، حسب آثاری که بر دعاوی مالی و غیر مالی مترتب است، در خصوص اثر موضوع بحث از جمله واخواهی، تجدید نظر خواهی، تقویم خواسته ، هزینه دادرسی ، هزینه خدمات وکالتی، توقف اجرای حکم و ... بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه صورت گرفته است.