قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی:ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس

مقاله حاضر به یکی از تحولات مهم در حوزه داوری تجاری بین المللی که داوری پذیری دعاوی ناشی از اختلاف در تفسیر و حدود اعمال حقوق اقتصادی می باشد، می پردازد. ظهور انواع حقوق اقتصادی نه تنها آزادی قراردادی را در امور ماهوی محدود کرده است بلکه باعث اعمال محدودیت در انتخاب مرجع رسیدگی به اختلافات خصوصی در این حوزه ها نیز شده است. تردیأی نیست که صیغه اصلی حقوق اقتصادی مخصوصا در زمینه حقوق رقابت، حقوق بازار، اوراق بهادار و مقررات تجارت خارجی از مصادیق حقوق عمومی بوده و از این نظر حتی وقتی در دعاوی مختصرا خصوصی مورد استناد قرار می گیرند داوری پذیری آن ها و تصمیم گیری در خصوص مبانی و حدود آن ها توسط داوران خصوصی محل بحث و مناقشه است. در این تحقیق مبانی نظری این محدودیت بر داوری که خود فرعی بر آزادی قراردادی می باشدو آثار و لوازم نظرات و رویه های ملی را در حوزه روابط بین الملل و قراردادهای تجاری بین المللی و به ویژه قرارداد یا شرط داوری مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد که تجارت بین الملل و در نظر گرفتن منافع ملل دیگر باعث شده است که حداقل در دعاوی تجاری بین المللی داوری پذیری اختلافات خصوصی ناشی از مقررات حقوق اقتصادی پذیرفته شود.