معمولا و به طور سنتی تمایل حقوقدانان معطوف به آن بوده است که نظامهای عدالت کیفری را در قالب خانواده های حقوقی کاملا مشخص و تعریف شده ای، از قبیل کامن لا یا حقوق نوشته، که به ترتیب بر مدل ترافعی و مدل تفتیشی مبتنی می باشند، قرار دهند و برای هر یک ویژگیهای کاملا متمایزی قائل شوند. لیکن تشابه نظامهای حقوقی دنیا به نمونه های خالص و سنتی روز به روز کمتر می شود و روند اقتباس از سایر سیستمها و پیوند بین آنها به حدی رسیده است که سیستمهای موجود در دنیا "تلفیقی" و برخوردار از ویژگیهای مختلف و چه بسا متمایزی از سیستم های سنتی می باشند. این روند پیوند و تلفیق بین سیستمها رو به تزاید است. نویسنده مقاله حاضر ضمن توضیح این روند و اشاره به ویژگیهای متنوع سیستمهای موجود در کشورهایی که به طور سنتی وابسته به یکی از مدل‌ها و سیستمهای حقوقی شناخته شده محسوب می‌شده‌اند، به توضیح این نکته پرداخته است که چون تمامی نظامهای موجود به میزان قابل توجهی مختلط یا تلفیقی می‌باشند و به تدریج نظامهای "دهنده" و "گیرنده" به یکدیگر شبیه‌تر شده‌اند تکیه تام و کامل بر مدل‌های سنتی می‌تواند گمراه کننده باشد. بدین ترتیب در حال حاضر مدل‌های سنتی تنها می‌توانند نقطه آغازی برای تبیین سیستم موجود در کشورهای مختلف باشند. مثال‌های موجودی که نویسنده از کشورهای مختلف هم در زمینه حقوق ماهوی هم در مورد آیین دادرسی ارائه می‌دهد نشانگر آن است که تغییرات سریع و پیوند رو به تزایدی بین سیستمهای عدالت کیفری روی داده است که بررسی این سیستمهای "مختلط" جدید نگاه نوینی غیر از رویکرد سنتی را می‌طلبد.
عنوان مقاله [English]
Comparative Criminal Justice Policy in Theory and Practice
)