حقوق کیفری مسلما یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری یعنی مجموعه قواعد حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری شامل قواعد حقوقی دیگر و به ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوعی که حقوق نوخاسته پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد نیز می شود. سیاست جنایی علاوه بر قواعد حقوقی شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود این نهادها عبارتند از پلیس، دادسراها، دادگاهها، ادره زندانها، اداره آموزش و پرورش و تربیت مراقبتب مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی
عنوان مقاله [English]
The crisis of criminal policies in Western countries
)