مسئولیت اشخاص حقوقی در جرائم اقتصادی یا سازمان یافته: رویکردهای نوین ملی و بین المللی

در شرایطی که مبارزه با جرائم اقتصادی و یا سازمان یافته در صدر اولویت های جامعه بین المللی بوده و پژوهش گران علوم جنایی در هر گوشه جهان در پی یافتن موثر ترین شیوه های مهار این جرایم هستند در مورد ضرورت رویکرد نوین به مسئولیت کیفری و یا شبه کیفری اشخاص حقوقی، به ویژه در ارتباط با اشکال مختلف جرایم مذکور، اجماع وسیع و بی سابقه ای شکل گرفته است. شناسایی مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با جرائم موضوع کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد، یکی از تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است که اجرای آن،آثار مثبتی در راستای تقویت حاکمیت قانون و کاهش فرصت های ارتکاب جرم دارد؛این در حالی است که نظام کنونی حقوق ایران، برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، صرف نظر از مقررات قانون جرائم رایانه ای که اشخاص حقوقی را منحصرا در قلمرو بعضی جرائم ارتکابی در فضای مجازی از نظر کیفری پاسخگو دانسته، تقریبا هیچ ساز وکار قابل توجهی در جهت جلوگیری از سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای تعرض به منافع حیاتی اجتماعی و اقتصادی کشور در اختیار ندارد. اصلاح وضعیت موجود در این زمینه، کاملا ضروری به نظر می رسد؛ اشخاص حقوق باید بدون توجه به اینکه جرم در فضای مجازی یا به نحو دیگر ارتکاب یافته مستقیما در برابر جرائمی که در اثر ضعف نظام مدیریت و نظارت داخلی آنها و یا انحراف فعالیت های آنها از مسیر صحیح ارتکاب می یابد پاسخگو باشند و در صورت اقتضا،کیفرها یا ضمانت اجراهای متناسب،موثر و منصرف کننده ای اعم از جزای نقدی و مجازات های غیر نقدی را به حکم قانون تحمل نمایند. البته گسترش بیش از اندازه مسئولیت کیفری اشخاص مزبور نیز مطلوبیت نخواهد داشت و در این باره باید راه معتدل و سنجیده ای در پیش گرفته شود. تعقیب موثر اشخاص حقوقی در امور کیفری صرفا با وضع قواعد جدید در حقوق ماهوی ممکن نمی شود؛ از همین رو، علاوه بر تنوع بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، باید اصلاحات مناسبی در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ناظر بر اجرای احکام جزایی نیز صورت پذیرد.