1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
2
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
چکیده
شرط کنترل کیفیت که با حمایت از مصرف کنندگان ارتباط موثری دارد، علی رغم اینکه در رویه عمل تجارت به کار گرفته شده است، در حقوق ایران امری جدید است که قانو گذار به تازگی به آن پرداخته است. این شرط در قراردادهای اجازه بهره برداری از علامت مطرح می شود. شناخت این نیازمند شناخت تاریخی قراردادهای اجازه بهره برداری و بررسی فلسفه و مبانی کنترل کیفیت در کشورهای پیشرو و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران است. مبانی کنترل کیفیت عمدتا به دو بخش حمایت از مصرف کننده و حفظ کارکرد اولیه علامت تجاری تقسیم بندی می شود. بررسی تطبیقی حقوق ایالات متحده و انگلیس در این زمینه می تواند راهگشا باشد و در حقوق ایران الزام ماده 42 قانون ثبت علائم تجاری 1386 و ماده 142 آئین اجرایی همان قانون مصوب 1387 می تواند در شناخت بهتر این شرط به ما کمک کند
)