پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد، پیمانکار هم از طریق نمایندگی مستتر در آنکه عنصر فرعی و ضمنی عقد پیمانکاری است،اموال منقول را به کارفر تملیک می کند این تملیک اموال و همچنطن در برخی موارد از پیمانکاری که،تملیک اموال صورت نمی گیرد، صرفا به تهیه عوامل کارگر وپیمانکاران فرعی منجر می شود ، آین عمل می تواند مشمول قسمت آخر بند 3 ماده 2 قانون تجارت باشد،زیرا مطابق بند مزبور، تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و غیره، تجاری است. به همین دلیل است که بند1 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376، پیمانکاری را در ردیف حق العمل کاری و دلالی و غیره،نهاد تجاری دانسته است . بنابراین در این مقاله سعی شده است که ،با تحقیق علمی و استدلال های منطقی اثبات شود که ، پیمانکاری یک نوع از انواع اعمال تجاری ذاتی است و نتیجتا انجام دهنده اعمال پیمانکاری، بر اساس تعریف ماده 1 قانون تجارت، تاجراست
)