حاکمیت برابر دولتها مبنای شکلگیری حقوق بینالملل موضوعه است. این اصل در منشور ملل متحد هم اعلام شده و دیگر قواعد حقوق بینالملل بر آن پایهگذاری شده است. حاکمیت دولت توانسته مقام خود را تاکنون حفظ نماید و به نظر میرسد به سمت ثبات و استحکام بیشتر پیش رود. ضروری است تخریب آن از طریق انواع مداخلات مبتنی بر نابرابری جرمانگاری شود؛ البته به این امر مبادرت شده اما با توجه به نفوذ سیاست به نتیجه نرسیده است. مداخله اگرچه جرم نیست اما دستاندازی به حاکمیت دولتها چه علنی و زورمدارانه و چه تحت لوای «تحول»، نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و در هر حال بر منزلت آن بیتأثیر است. ضمن این که مداخله مشروع برای نجات جان انسانِ مظلوم عملیاتی محدود به هدف خود بوده حق انتخاب مردم را به هیچ وجه متزلزل نمیکند.