بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی‌های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران

در دو دهه­ی اخیر موضوع ورشکستگی بین­المللی همواره یکی از بحث­های مهم حوزه­ی حقوق تجارت بین­الملل بوده است. جدل­های نظری در این حوزه عمدتا در دفاع از دو تئوری متضاد به نام «جهان‌شمولی» و «سرزمینی بودن» صورت گرفته است. تئوری­هایی که شاکله­ی قوانین و اسناد بین­المللی را تشکیل می­دهند. در میان اسناد مدون راجع‌به ورشکستگی بین­المللی نیز موفق‌ترین سند قانون نمونه­ی کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی­های فراسرزمینی است.در این نوشتار با بررسی و تحلیل مواد این قانون و با توجه به مقررات حقوق ایران، خواهیم دید علی­رغم آن که هیچ یک از مواد این قانون تعارضی با حقوق ایران ندارد؛ اما در مجموع با توجه به وضعیت و جایگاه اقتصادی ایران میان کشور­های مختلف، تصویب قانون مذکور به شکل فعلی چندان به نفع ما نیست.بنا­بر این پیشنهاد شده است با توجه به ضرورت وجود قوانین مدون در این حوزه، قانون نمونه با تغییرات و اصلاحات تامین کننده­ی منافع اقتصادی کشورمان به تصویب برسد.