با انکه " در این چند دهه اخیر، فعالیتهای فراملیتی در جامعه بین المللی رشد روزافزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند" از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار براهرههای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند. اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو روابط بین المللی است دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمروحدی معین داشته است. برای شنااخت این حدود، ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد؛ آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد
)