بنا به پیشنهاد جامعه مجار علیه مجازات اعدام، دیوان قانون اساسی جمهوری مجارستان در تصمیمی که در تاریخ 24 اکتبر 1990 انتشار یافت مجازات اعدام را مخالف قانون اسای اعلام کرد و تمام مقررات قانونی مربوط به کاربرد و اجرای مجازات اعدام را لغو کرد. این شیوه الغای مجازات اعدام در تجربه بین المللی یگانه است و رای دیوان قانون اساسی حتی برای افکار عمومی مردم مجارستان گامی غیر مترقبه و شگفت انگیز به نظر آمد این پرسش دقیقا پیش آمد که چگونه و با کدام پشتوانه این گام برداشته شد و چرا از طریق دیوان قانون اساسی طی شد؟ بدون هیچ تردید روند دگرگونی نظام سیاسی در اماده کردن پیش زمینه اجتماعی-سیاسی این فکر موثر بود. از همان سال 1989 روشن بود که در فرایند سازمان یافتن تدریجی و مستمر نظام اساسی حکومت قانون، حفظ یا الغای مجازات اعدام به صورت معضلی اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و نهایتا حقوقی در می آید که جامعه جوان مجار باید دیر یا زود با آن رویارو شود.
)