مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری

باب چهارم قانون تجارت ایران به " برات ، سفته و چک" اختصاص دارد. این سه سند مهمترین و متداول ترین اناد تجاری بشمار می روند. از این جهت مقنن عنوان " اسناد تجاری" را برای باب مورد گفتگو اختیار نکرده که در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلوساکسون اصطلاح " اسناد قابل انتقال" که معادل اصطلاح " اسناد تجاری" در حقوق نوشته می باشد شامل برات،سفته، چک،اسناد بانکی، اسناد خزانه و برخی اوراق بهادار می باشد. در حقوق فرانسه قدیمی ترین و مهم ترین سند از این نوع برات است که صدور و کلیه معاملات مربوط به آن ذاتا تجاری می باشد. سفته نیز چنانچه توسط تاجر امضا شود سند تجارتی محسوب می شود. در قرن نوزدهم سند دیگری متداول گردید که عبارت است از سفته ای که با وثیقه تضمین شده باشد..چک از اواسط قرن نوزدهم در فرانسه راه پیدا کرد و چون همه اشخاص از آن استفاده می کنند باید در ردیف عملیات بانکی قرار گیرد نباید به عنوان سند تجارتی شناخته شود.لیکن از آنجا که مقررات اساسی حاکم بر برات در مورد چک نیز لازم الرعایه است، بسیاری از حقوقدانان فرانسوی چک را در ردیف اسناد تجاری مورد بررسی قرار می دهند.