تاریخ فقه بخوبی نشان می دهد که عقود فقهی و شروط ضمن عقد و خسارات به تدریج در فقه راه یافته اند و در آغاز دادو ستد صورتی تشریفاتی و قطعی داشته است. به هنگام بیع بایع و مشتری پس از توافق در مبیع و بهای آن دست به دست یکدیگر می زده اند و این دست زدن دلیل بر آن بود که بیع صورت گرفته است و مجالی برای فسخ آن نیست دست زدن را به عربی تصفیق و صفقه می گویند و چون این دست زدن مقارن با معامله است، به علت مجاورت خود معامله را هم صفقه می نامند و چون زندگی اجتماعی پیوسته در تغییر است صور فقهی و حقوقی، دیگر نمی تواند از عهده تعبیر مسائل تازه بر آید یا ، ناگزیر باید مفاهیمی تازه در آن صور وارد کنند که تحول جدید را شامل شود و یا به عبارت دیگر به "عنوان" عقد که بیع است یا صلح یا مزارعه مطلقا توجهی نشود و رضای طرفین رابرای ایجاد تعهد کافی بدانند. مسئله بیمه از مسائلی است که در تاریخ فقه اسلامی سابقه ای نداشته است و چون معامله در آغاز دقیقا معلوم نبوده است به هنگامی که بحث آن در فقه به میان می آمده آن را با معامله غرری یکسان می دانسته اند. معامله غرری درست بر خلاف معامله قطعی است و به علت همین امر هم بسیاری از فقها این نوع معامله را جایز نمی دانند، ولی عقد بیمه در حقوق همه کشورهای اسلامی وارد شده و فقها برای اعطای حق توطن بدان راههایی پیشنهاد کرده اند که یکی از آن راهها راهی است که استاد شیخ حسین الحلی فقیه جامعه نجف اشرف پیشنهاد کرده است و ما ذیلا ترجمه خلاصه آن را می آوریم
)