بررسی نظری و عملی تسریع آیین رسیدگی کیفری

افزایش بزهکاری،به ویژه جرائم علیه حیات بشر چون جنایات وحشتناک تروریستی یا جرائم علیه اموال نظیر کلاهبرداری در داخل کشورها و یا در سطح بین المللی و دهها جرایم دیگر خواه آن دسته که سابقه تاریخی دارند (مثل قتل و سرقت)  یا آنهایی که پدیدیه ای نو در جامعه امروزی محسوب می شود مثل جرایم علیه محیط زیست، توجه اندیشمندان جهان را مضطربانه، به این حقیقت معطوف داشته است که وسائل و ابزارهای کلاسیک موجود توان مقابله با مجرمین فعلی را که جسورانه از ابتکارات و تبحر خاصی در زمینه بزهکاری برخوردار هستند ندارند. راه و روشها و بطور کلی سیاست جنایی در این راستا محتاج به تغییر و تحول اساسی است. بدیهی است حقوق جزای ماهوی هر کشور هسته اصلی سیاست جنایی دولت حاکم و نمایانگر عدالت اجتماعی و اداری آن کشور است. آیین دادرسی کیفری که مشتمل بر قواعد شکلی است نیز جایگاه وسیی در این سیاست دارد زیرا در عین حال که با قواعد خود معیار رفتار مجرمانه و کیفر یعنی دو رکن اصلی حقوق جزا را بررسی می کند، باید به این نقش در حد امکان به کیفیتی ساده و آسان و سریع، به گونه ای تحقق بخشد که به حقوق اساسی افراد یا به اصطلاح روز به اصول حقوق بشر خدشه ای وارد نیاید. آیین دادرسی کیفری بهترین وسیله برای شناخت ماهیت رژیم سیاسی هر دولت است که توسط آن میزان آزادیها را در سیستم سیاسی یا حقوقی مشخص می نماید. از قول ماریوپاگانو حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا گفته شده است که "اگر به یک کشور ناشناخته ای وارد شدید و خواستید بدانید در آن کشور آزادیهای مدنی حمایت می شود یا خیر، قانون دادرسی کیفری آنجا را ملاحظه نمایید".