در یک قرارداد یا اجرای طولانی از زمان انعقاد تا اجرای کامل عقد، ممکن است عوامل گوناگون از جمله نوسانات پولی و، بحرانهای اقتصادی که معمولا بر اثر حوادث غیر قابل پیش بینی مانند جنگ، انقلاب و امثال آن رخ می دهد، تعادل اقتصادی در قرارداد را به طور کلی دگرگون کند، بنحوی که یکی از طرفین در اجرای تعهدات خود به سختی و مشقت افتد، و ناگزیر شود قرارداد را با هزینه ای به مراتب بیش از آنچه که در هنگام انعقاد آن پیش بینی می کرده است اجرا کند، و برعکس طرف مقابل سود کلانی که به هیچ وجه در زمان انعقاد عقد انتظار آن را نداشته است بد ست آور. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که، آیا هیچ راهی برای جلوگیری از این بی عدالتی وجود دارد یا اینکه متعهد بر طبق قاعده الزام آور بودن قراردادها، که یکی از اصول مهم حقوقی است، و در قوانین اکثر کشورها به آن تصریح و تاکید شده است باید قرارداد را اجرا کند هرچند این اجرا به قیمت از دست دادن قسمت عمده و یا حتی تمام دارایی او باشد
)