با توجه به نظر دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ 21 فوریه 1925 که از آن زمان به بعد مستمرا مورد تایید قرار گرفته است "دولتی که صحیحا تعهدات بین المللی منعقد کرده موظف است برای تامین اجرای آن اصلاحات لازم در قوانین خود انجام دهد" بنابراین به طور کلی می توان گفت که همه مقامات قانونی فرانسوی مسئول اجرای تعدات بین المللی پذیرفته شده توسط فرانسه و نیز موافقت نامه های بین المللی منعقده توسط این دولت هستند.تعهدات مزبور هم شامل تعهداتی است که مندرج در موافقت نامه های بین المللی است و هم شامل تعهداتی که منتج از این موافقت نامه ها خواهد بود.چنین تفکیکی در مورد حقوق جوامع اروپایی میان حقوق جامعه اروپا که جنبه اصلی دارد و حقوق متفرع از آن وجود دارد و می توان آنرا عینا در مورد سازمانهای بین المللی که به آنها سازمانهای کلاسیک اطلاق می شود در نظر گرفت. سازمانهای مزبوور بنابر مشنور یا اساسنامه خود می توانند دارای قدرت وضع مقررات باشند و یا واجد قدرت تصمیم گیری باشند و یا هر دو توانایی را داشته باشد
)