مجازات اعدام که در قرن وسطا امتیاز حکمرانان و ابزار کیفری و سیاست جنایی کشورها در طول قرنها به شمار می آمد و حاکمیت ملی آن را در برابر جامعه بین المللی در انحصار خود داشت و نیز مقررات مشهور بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد متعرض آن شده بود، اخیرا موضوع حقوق بین الملل عمومی درآمده و از قید اصل کهن "عدم مداخله در امور دولتها" رهایی یافته است این تغییر مدیون دگرگونیهایی بود که حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به دلیل ظهور چشمگیر حقوق بشر می بایست به خود شناخت . حقوقی که برای نخستین بار در تاریخ حقوق بین الملل که به طور سنتی بر روابط بین دولتها مبتنی بود، با بخشیدن اختیار تعقیب و حتی متهم کردن دولتها فرد را تا سطح موضوعهای بین المللی برکشید. این اتهام قصور در تضمین حقوقی است که " نه از مسیر وضع قانونی ناپایدار به او منسوب شده باشد، بلکه ذاتی به مثابه شخص انسان است"
)