اختیار قاضی در تخفیف مجازات، اگرچه با برخی مخالفت ها روبه روست، با این حال تحقیق اصل فردی کردن مجازات ها نقشی ممتاز و تعیین کننده دارد. قانون گذار ایران در ماده ی 22 ق.م.ا. به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات های تعزیری و بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه،نسبت به تقلیل مجازات به کم تر از حداقل مقرر و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اقدام نماید. وسعت دامنه ی اختیار قاضی و مقید نبودن آن به ضوابط دقیق، موجب تشتت احکام دادگاه ها و نگرانی عمومی از شکل گیری نوعی استبداد قضایی شده است. مقید نبودن قلمرو تقلیل یا تبدیل مجازات، عدم الزام قاضی به توجیه مجازات انتخابی و عدم نظارت مراجع تجدید نظر بر حسن اجرای مقررات تخفیف در بروز نابسامانی موجود سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. ابهام در چگونگی تشخیص مجازات متناسب و تصویر دارا بودن اختیار مطلق در محدوده ی حداقل و حداکثر مجازات مقرر نیز از دیگر عوامل موثر در ایجاد ناهماهنگی فعلی است. بی تردید تحدید و تعیین حدود اختیار قاضی در تخفیف مجازات و الزام وی به توجیه استفاده یا عدم استفاده از اختیار قانونی و نیز تکلیف به ذکر دلایل توجیهی مجازات انتخابی تا حد قابل قبولی راه را بر خودکامگی و اعمال سلطقه های شخصی در تعیین مجازات ، خواهد بست.
)