بدون تردید امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های نظام عدالت کیفری توجه به قربانیان جرایم و ابعاد حمایت از آن ها در فرایند دادرسی ها است. اگر اساسی ترین حمایت را جبران خسارت وارده(اعم از مادی و معنوی) به قربانی جرم بدانیم سخنی به گزاف نخواهد بود کشور انگلستان به عنوان یکی از پیشگامان این حمایت در اروپا و جهان از پنج دهه ی گذشته گونه های مختلفی از جبران خسارت ناشی از جرم را وارد قوانین خود نموده است. نگاهی به قوانین کیفری در این کشور نشان می دهد که مشخصا از دهه 1960 میلادی تا کنون دولت به عنوان یکی از منابع این جبران خسارت و از دهه ی 1980 صدور دستور جبران خسارت علیه مجرم به عنوان مجازات جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. این مقاله در صدد است که به طور خلاصه به تشریح دلایل این رویکرد و جایگاه جبران خسارت قربانی جرم در قوانین کیفری و رویه ی دادگاه های این کشور بپردازد
)