حاکمیت قانون نظریه ای چندوجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوت بوده است گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده و زمان حاکمیت قانون در مقابل با حکومت شخص معنا شده است.اصولا در تحلیل "مفهومی" از واژه ی حاکمیت قانون نیل به توافق حداقلی بر معنای اولیه ی این اصطلاح (حکومت قانون به جای حکومت شخصی)کمال مطلوب تلقی می شود در حالی که در "برداشت" از این واژه گامی فراتر از صرف درک حداقلی و مشترک برداشته شده و در جولان گاه اندیشه مجالی برای ابراز تئوری های مختلف سیاسی، فلسفی، و حقوقی رقیب مهیا می شود. به طور کلی "برداشت" از اصطلاح حاکمیت قانون را می توان در قالب دو طیف عمده ی برداشت های شکلی و برداشت های ماهوی تقسیم بندی نمود مهم ترین ویژگی حاکمیت شکلی قانون را می توان در اندیشه ی محدود کردن قدرت فرمان روایان از طریق قانون و اعمال اصل قانونیت خلاصه نمود. در حالی که برداشت ماهوی از حاکمیت قانون از دیدگاه شکلی عبور کرده و قانون را به رعایت برخی از ویژگی های ماهوی ملزم می سازد. تاکید بر آموزه های اخلاقی و لزوم انطباق قوانین با ارزش هایی نظیر عدالت، آزادی و دموکراسی در این رویکرد کاملا مشهود است. در این مجال بر آنیم تا با تبیین مختصر تاریخچه و مفهوم حاکمیت قانون، به بررسی دقیق تر عناصر تشکیل دهنده ی برداشت های شکلی و ماهوی و وجوه افتراق آن ها از یکدیگر بپردازیم. حاکمیت قانون، برداشت شکلی، برداشت ماهوی، دموکراسی
)