نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، محصول جامعه ی سرمایه داری آمریکافف، از جهات مختلف اخلاقی، حقوقی و نیز اقتصادی دارای اشکال است از جهت اخلاقی، این نظریه، با خودمختاری و استقلال اراده ی بشر مخالف است طرفداران این نظریه به اراده ی متعهدله، به عنوان انسانی آزاد و دارای استقلال اراده وقعی نمی نهند. از نظر حقوقی نیز این نظریه با قوانین موضوعه ی حقوق ایران و فرانسه از جمله اجرای اجباری قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد و نیز اقتصادی نیز، چنان که طرف داران آ؛ن ادعا دارند کارآمدی اقتصادی را در پی ندارد. از جمله هزینه های اجتماعی ناشی از نقض قرارداد به جهت درونی نشدن آن ها به اشخاص ثالث تحمیل می گردد؛ و سود ناشی از نقض قرارداد عاید متعهد می شود در حالی که هزینه ی خارجی نقض قرارداد بر متعهدله، که نقشی در نقض قرارداد نداشته است، تحمیل می شود.
)