"اصل تناسب" به عنوان یک قاعده آمره نسبی حقوق بین المللی کیفری در مواد76، 78 اساسنامه و ماده 145 آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی مطرح می باشد و آن نسبت بین جرم و مجازات است که باید بر اساس نوع و میزان صدمه وارده، وضعیت بزه دیده، و بزه کار و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته بشریت و بازدارندگی و بر پایه ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری مؤثر و مفید باشد. ملاک های تقنینی این اصل در نظام کیفری بین المللی شامل اصول هدف گذاری کیفری، سیاست جنایی، جرم انگاری، کیفرگذاری بین المللی، و ارتباط بین آنها به عنوان اجزای سازمان مبارزه با جنایات در "نظام عدالت کیفری جهانی" است به گونه ای که با "شیوه مجازات های نامعین برای هر جرم"، "اصل قضایی شدن جرم و مجازات" بر"اصل قانونی بودن" آن دو برتری نیابد و منافع کشورها نیز محفوظ بماند. ملاک های تقنینی این اصل در ارتباط با نظام حقوق کیفری داخلی کشورها، چه مبتنی بر نظریات طرفداران "عدالت مطلقه" با شیوه "تعیین مجازات های ثابت یا نامعین قانونی و یا متوازی" باشد، و چه مبتنی بر نظریات "تحققی" که این اصل را تحت عنوان "اصل تفرید ضمانت اجراهای کیفری" با شیوه "تعیین مجازات های نامعین" مورد بحث قرار می دهند شامل همان اصول در سطح ملی است. ملاک های قضایی این اصل در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مجرم، قربانی، و اوضاع و احوال ارتکاب قابل بررسی است.
)