"اصل تناسب" به عنوان یک قاعده ی آمره نسبی حقوق بین المللی کیفری در مواد76،78 اساسنامه و ماده ی 145 آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مطرح می باشد و آن نسبت بین جرم و مجازات است که باید براساس نوع و میزان صدمه ی وارده، وضعیت بزه دیده، و بزه کار و اوضاع و احواب ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه ی بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته ی بشریت و بازدارندگی و بر پایه ی ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های تقنینی این اصل در نظام کیفری بین المللی شامل اصول هدف گذاری کیفری، سیاست جنایی، جرم انگاری ، کیفر گذاری بین المللی ، و ارتباط بین آنها به عنوان اجزای سازمان مبارزه با جنایات در "نظام عدالت کیفری جهانی" است به گونه ای که با "شیوه ی مجازات های نامیعن برای هر جرم" " اصل قضایی شدن جرم و مجازات " بر" اصل قانونی بودن" آن دو برتری نباید و منافع کشورها نیز محفوظ بماند. ملاک های تقنینی این اصل در ارتباط با نظام حقوق کیفری داخلی کشورها، چه مبتنی بر نظریات طرف داران "عدالت مطلقه" با شیوه ی "تعیین مجازات های ثابت یا نامعین قانونی و یا متوازی"باشد، و هرچه مبتنی بر نظریات "تحقیقی" که این اصل را تحت عنوان "اصل تفرید ضمانت اجراهای کیفری" با شیوه ی " تعیین مجازات های نامعین" مورد بحث قرار می دهند شامل همان اصول در سطح ملی است. ملاک های قضایی این اصل در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مجرم، قربانی، و اوضاع و احوال ارتکاب قابل بررسی است.
)