دو مفهوم حق و مصلحت از جمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی اکثر کشورها حاکم شده اند. با این حال وجود ناهماهنگی و عدم تجانس میان اقتضائات تضمین حقوق فردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش و تعارض میان این حقوق و آن مصالح، قابل تصور باشد. بروز چنین تعارضی تا بدان حد عادی و محتمل است که امروزه، واژگان حقوق فردی و مصلحت جمعی در برداشت عمومی، بر یک تضاد بسیار جدی دلالت نموده و سیاست مداران، قضات و روشن فکران بر وجود این تعارض تأکید می کنند. نظریه پردازان و فعالان اجتماعی با اتخاذ رویکردهای نظری متفاوت پیرامون نسبت میان حق و مصلحت، راه کارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده اند. پاره ای از آن ها با طرح ایده حاکمیت حق، بر اولویت حقوق فردی بر منافع جمعی تأکید نموده و برخی دیگر مصلحت عمومی را دارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا نظریه ای هم گرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی ارائه نماییم. این نظریه بر یک فرض بنیادین درباره مفهوم عدالت استوار است: عدالت هر دو جنبه فردی و جمعی حیات انسانی را در برگرفته و در پی ایجاد توازن میان حقوق افراد و مصالح جامعه است. بدین ترتیب، هر نظریه ای که این حقوق یا آن منافع را نادیده گرفته و همواره یکی را بر دیگری اولویت بخشد، اصل عدالت را تهی از معنا نموده یا دست کم تضعیف خواهد کرد.
)