انتقال الکترونیکی وجوه به عنوان چهره نوین یکی از مهمترین روشهای پرداخت درکشورهای مختلف، از رواج عملی قابل ملاحظه ای برخوردار است. بیتردید دریافت ماهیت حقوقی انتقال الکترونیک وجه میتواند در شناخت دقیق ابعاد حقوقی مرتبط و کشف آثار و عوارض مترتب بر آن، مفید واقع شود. در این مقاله، با توجه به بهره مندی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا از سوابق منسجم تقنینی و قضایی از یک سو و احساس نیاز طرح و بررسی موضوع در حقوق ایران از سوی دیگر، پس از تبیین اجمالی تاریخچه و اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه و ارائه تعریفی مناسب از آن، سعی شده تا از منظر دو نظام حقوقی مذکور به این پرسش پاسخ داده شود که با فرض بدهکار بودن بانک به مشتری در خصوص وجوه ایداعی وی، آیا فرآیند انتقال الکترونیکی وجوه که دستورهای پرداخت متعدد را در بر دارد، از حیث ماهیت میتواند مصداقی از انتقال حق محسوب شود. در تحقیق حاضر، فارغ از فرض وجود رابطه قراردادی خاص بین بانک و مشتری، ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با ابتنا بر جوهر اصلی آن یعنی دستور پرداخت، با نهاد انتقال حق مورد تحلیل حقوقی قرار میگیرد. در نهایت، به نظر میرسد در هر دو نظام حقوقی با لحاظ قوانین و رویه حاکم، با توجه به توضیحات معنونه، قصد مشترک بانک و مشتری از انتقال الکترونیکی وجوه علی الاصول، انتقال حق نمیباشد. ضمن این که انتقال حق، نمیتواند قابلیت لغو دستور پرداخت، ضرورت قبول دستور توسط بانک و فرض عدم بدهی قبلی بانک به مشتری در انتقال الکترونیک وجوه را توجیه نماید. لذا تشابهات ظاهری دو مفهوم مذکور نباید فریبنده باشد و ذهن را منحرف نماید.
)