انتقال الکترونیکی وجوه به عنوان چهره‌ی نوین یکی از مهم‌ترین روش‌های پرداخت، درکشورهای مختلف، از ابتلاء عملی قابل ملاحظه ای برخوردار است. بی‌تردید دریافت ماهیت حقوقی انتقال الکترونیک وجه می‌تواند در شناخت دقیق ابعاد مباحث حقوقی مرتبط و کشف آثار و عوارض مترتب بر آن، مفید واقع شود. در این مقاله، با توجه به بهره مندی نظام حقوقی ایالات متحده‌ی آمریکا از سوابق منسجم تقنینی و قضایی از یک سو و احساس نیاز طرح و بررسی موضوع مورد بحث در حقوق ایران از سوی دیگر، پس از تبیین اجمالی تاریخچه و اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه و ارائه تعریفی مناسب از آن، سعی شده تا از منظر دو نظام حقوقی مذکور به این پرسش پاسخ داده شود که با فرض بده‌کار بودن بانک نسبت به مشتری در خصوص وجوه ایداعی وی، آیا فرآیند انتقال الکترونیکی وجوه که دستورهای پرداخت متعدد را در بر دارد، از حیث ماهیت می‌تواند مصداقی از انتقال حق محسوب شود. در تحقیق حاضر، فارغ از فرض وجود رابطه‌ی قراردادی خاص بین بانک و مشتری، ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با ابتنا بر جوهر اصلی آن یعنی دستور پرداخت، با نهاد انتقال حق مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد. در نهایت، به نظر می‌رسد در هر دو نظام حقوقی مورد بحث با لحاظ قوانین و رویه‌ی حاکم، با توجه به توضیحات معنونه، قصد مشترک بانک و مشتری از انتقال الکترونیکی وجوه علی الاصول، انتقال حق نمی‌باشد. ضمن این که انتقال حق، نمی‌تواند قابلیت لغو دستور پرداخت، ضرورت قبول دستور توسط بانک و فرض عدم بدهی قبلی بانک به مشتری در انتقال الکترونیک وجوه را توجیه نماید. لذا تشابهات ظاهری دو مفهوم مذکور نباید فریبنده باشد و ذهن را منحرف نماید.
)