یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است و معنای آن به طور اجمال این است که اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن است. مطالب این قاعده ذیلا در ضمن سه مبحث بررسی می گردد. مبحث اول: معنای اصل در این قاعده. مبحث دوم: مستندات قاعده. مبحث سوم: مجرای قاعده لزوم.
عنوان مقاله [English]
The principle of necessity in contracts and its procedures in Imamiyyah jurisprudence
)