یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان میباشد. در این نوع نظارت، که نهاد نظارتی دارای قید و بندهای نظارت قضایی نیست، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را میتوان در سه مقوله شرایط سازمانی، تصدی و کارکردی مورد مطالعه قرار داد. این معیارها در سه کشور ایران ، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار میگیرد. در ایران این نوع نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام میگیرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، این سازمان بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری نظارت میکند. در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 2008، مقام مدیاتور، به عنوان یک مقام اداری مستقل، عهدهدار این وظیفه بود. این مقام برای مدت 6 سال و از سوی رئیس جمهور انتخاب میشد. در اصلاحات سال 2008 قانون اساسی فرانسه نهاد جدیدی به نام، مدافع حقوق شهروندان ایجاد شده است که تا زمان نگارش این مقاله قانون ارگانیک مربوطه به تصویب نرسیده است. در انگلستان، کمیسر پارلمانی، که یکی از مأموران عالیرتبه این کشور محسوب میشود، وظایف آمبودزمان را انجام میدهد. این مقام بنا به پیشنهاد کمیته منتخب کمیسر پارلمانی به پادشاه معرفی و از سوی ایشان به این عنوان منصوب میگردد.
)