یکی از بحران های بزرگ جوامع بشری معضلات اقتصادی است. سوء عرضه کالا از جمله این معضلات می باشد که علاوه بر ایجاد نا امنی در بازارهای داخلی تجارت بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و صدمات زیادی به منافع مصرف کننده وارد می سازد. اگرچه از دیر باز رعایت منافع مصرف کنندگان کم و بیش مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است، لیکن در دهه های اخیر به دنبال گسترش مبادله کالا در جامعه و وابستگی شدید مردم به تامین نیازمندی های خود ار بازار ویک طرف بودن رابطه عرضه کننده و مصرف کننده توجه مضاعفی به حمایت از حقوق مصرف کننده مشاهده می شود. بدیهی است وضع قوانین کیفری با هدف پیشگیری از وقوع اقدامات سوء استفاده کنندگان در امان نگهدارد. در بعضی از نظام های حقوقی برای برخی از مصادیق سوء عرضه کالا مقررات کیفری وجود دارد با تطبیق نظام های حقوقی و بررسی قوانین کیفری آنها و تحلیل عناصر تشکیل دهنده سوء عرضه کیفری می توان رویه های مناسب در راستای واکنش اجتماعی با این مشکل اقتصادی را مورد توجه قرار داد.
)