«موضوع ضمنی» موضوعی است که متعاقب طرح موضوع اصلی یک پرونده مطرح میشود و حل مقدماتی آن لازمه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع اصلی میباشد. در رابطه با تعیین قانون حاکم بر موضوع ضمنی در حالتی که موضوع اصلی تابع یک قانون خارجی است، دو راهحل ارائه شده است. گرچه غالب علمای حقوق معتقد به صلاحیت قاعده حل تعارضِ مقر دادگاه برای تعیین قانون صلاحیتدار بر موضوع ضمنی هستند، عدهای قانون کشور خارجی تعیین شده به وسیله قانون مقر دادگاه برای حل موضوع اصلی را برای تعیین قانون حاکم بر موضوع ضمنی واجد صلاحیت میدانند. این نظریه «تئوری موضوعات ضمنی» نام گرفته است.