محکوم علیه، چنانچه با هر انگیزه ای مایل به اجرای اختیاری حکم باشد، باید پس از ابلاغ اجرائیه، در موعدی که برای حکم مقرر است، در صورتی که تا آن زمان حکم را اجرا ننموده باشد، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام و یا ترتیب اجرای آن را، برابر مقررات، بدهد. (مواد 34 و 49 قانون که در اینجا و از این پس، جز در موارد مصرح ،قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مورد نظر است). اما در صورتی که محکوم علیه به دلخواه خود حکم دادگاه را اجرا ننماید، به ترتیب مقرر در قانون ، اقدام به اجرای اجباری حکم می گردد (ماده 41) اجرای اجباری حکم، با لحاظ مفاد اجرایی آن ، ممکن است مستلزم بازدداشت اموال محکوم علیه در جریان و در جهت آن نباشد، اما در مواردی نیز بازداشت اموال لازمه اجرای حکم است. بازداشت اموال نه تنها در مواردی که محکوم به وجه نقد و یا از اموال مثلی است مطرح می شود بلکه در سایر موارد نیز، چنانچه اجرای حکم مستلزم اخذ وجهی از محکوم علیه باشد و از پرداخت آن استکاف نماید دادورز، به منظور دستیابی به آن علی الاصول راهی جز بازداشت اموال محکوم علیه ندارد. از این جمله می توان به حکمی اشاره نمود که محکوم به آن انجام عمل معینی است و محکوم علیه از انجام آن خودداری می نماید و انجام آن توسط شخص دیگری ممکن است؛ در این صورت محکوم له می تواند تحت نظر دادورز عمل محکوم به را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را وصول و یا حتی بدون انجام عمل هزینه را به وسیله داد ورز از محکوم علیه اخذ نماید. وصول هزینه مذکور از محکوم علیه به همان ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است (ماده 47).
)