با گسترش زمینه های اقتصادی، چه در عرصه های بین الملل و چه در نظامهای داخلی، لزوم دستیابی به قواعد و اصولی که موجبات ثبات، تسهیل و تسریع مبادلات تجاری را فراهم نماید، بیش از گذشته احساس می گردد. در عصر حاضر قانونگذار ملی،باید به این امر توجه خاص نماید که مسائلی همچون توسعه اقتصادی، افزایش تولید ملی، تشویق به سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاران به امور تولیدی، ایجاد فرصت های شغلی، پیشرفت تکنولوژی و تولید با کیفیت بهتر و کمیت بالاتر و ... مسائلی نمی باشد که بتوان با توسل به اصولی که جوابگوی نیازمندیهای حال حاضر نیستند، بدانها جامه عمل پوشاند.
)