طبق اصل 163 قانون اساسی: "صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود". در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضاوت در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلش شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضاوت باید دارای شرایط زیر باشند: ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجاره قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بیان شده است: "قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند... "بنابراین به موجب این قانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی تواند عهده دار منصب قضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق الذکر می بایست شرایط طبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حکمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می گیرد.
)